متى لا تحسب الطلقة
فيما يلي أنواع الطلاق الذي لا يحتسب :
- طلاق الغاضب
الأصل أن الفرد في حالة غضبه يقع كل ما يقوم به ويحسب عليه سواء كان قتل أو كفر أو طلاق الخ ، والسبب في ذلك أن الفرد يكون واعي لما يقوله .
أما إذا وصل الغضب لعدم درايته لما يقول ويفعل أو يكون على قصد من ذلك فهنا تعتبر إرادته مسلوبة وطلاقه لا يحسب .
- المكره على الطلاق
فالأصل في ذلك بأن إرادته مسلوبة وغير حره وهي لا تريد الوصول لتلك النتيجة إلا لدفع الضرر عنها ، فلذلك من يكره على الطلاق فطلاقه لا يقع ومن يكره على الكفر لا يعد كافرا .
- الطلاق الذي يقع من المجنون
فالفرد في تلك الحالة لا يعقل ما يقوله كأن يكون مغمى عليه أو أختل توازنه العقلي ، والشخص الذي يقع بمصيبة ولا يدري ما يقول ومن أصيب بمرض يؤثر على عقله أو كبر سنه وخرف عقله وذلك مخالف ل احكام الطلاق ، فكل هؤلاء إرادتهم غير سليمة ولا يقع طلاقهم .
- طلاق الصبي غير جائز
طلاق الصبي الذي لن تكتمل أهليته لا يقع طلاقه ، ولأنها عندما يقوم بالطلاق يعتبر ذلك من التصرفات الضارة له فلا يجوز طلاقه .
- الشخص السكران لا تحسب طلقته
فهو لا يدري ما يقول ولا يقصده والإرادة هنا غير كاملة فهنا لا يقع طلاقه مثله مثل المجنون ، كما أنه يعاقب بالحد فلا يمكن أن نجمع بين عقوبتين على ذنب واحد .
- الخطأ عند النطق بالطلاق
كأن يذل لسانه عند نطق أي لفظ أخر فيقول على سبيل السهو والخطأ لزوجته انت طالق ، فهنا لا يقع طلاقه لأن إرادته غير متوافرة في تلك الحالة ولا يقصد ما قاله .
- الطلاق الهزلي
وهذا لا تقع طلاقه لأنه كان يهذي بكلماته ولا يريد ما يقوله وهو عليه إثم ، ولكن إذا ينوي ما يقول ويقصده فيقع طلاقه .
- طلاق المريض مرض موت
الذي لا يقع هنا في تلك الحالة هو طلاقه البائن ، لأنه قصد من ذلك حرمانها من الميراث ويترتب على طلاقه ضرر محض فلا يقع طلاقه كعقوبة له .
- أحوال أخرى لا تحسب فيها الطلقة
- طلاق من يشك في طلاقه ، لأن الزواج يقيني ولا يزول إلا باليقين .
- طلاق المرتد لأنه انفسخ عقده باختلاف الدين أنا إن أسلم في فترة العدة فيقع طلاقه .
- طلاق الفرد الساهي .
- الطلاق الذي يقع من الفرد الناسي وكذلك الساهي والغافل والذي يخطأ فلا يقع طلاقهم .
هل يقع الطلاق في الحيض
الأصل في طلاق المرأة أثناء فترة الحيض بأنه ل ايقع حيث هذا أحكام الطلاق الخمسة ، وكذلك عندما تكون في حالة النفاس وكذلك إذا كانت المرأة في طهر وجامعها فيه .
لأنه يجب أن يطلقها قبل أن يمسها ويستدل على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بن عمر عندما نهاه عن الطلاق والمرأة حائض .
فقد قال النبي عليه السلام( راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء) .
وإذا الفرد مس زوجته بعد أن تطهر فلا يطلقها حتى تحيض وتطهر ، ثم يقوم بطلاقها وهذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غضب على ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته بفترة الحيض ونفس الحال بالنفاس .
وقد أختلف الفقهاء في وقوع الطلاق من تلك الحالة أو عدم وقوعه ، فذهب جمهورهم أنه يقع واستدلوا في ذلك بأن ابن عمر حسبها على نفسه طلقة وأوقعها .
وآخرين ذهبوا بأنه لا يقع لأنه منهي عنه وذلك حال ما إذا طلقها في فترة الحيض أو طلقها في طهر حدث جماع فيه وهذا الأرجح .
والذي يطلق وأمرأته نفساء أو حائض وهو يعلم بذلك فهو لا يقع طلاقه وعليه التوبة من ذلك، والطلاق الذي يقع على الحبلى فهو جائز لقول الرسول عليه السلام لابن عمر ( طلقها طاهرا أو حاملا) والآيسة التي لا تحيض، فجائز طلاقها، ولكنها إذا حاضت ينتظر لحين تطهر .
وفي حال الحمل يجوز أن يطلقها حتى في حال حدوث جماع بينهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( طلقها طاهرا قبل أن تمسها أو حاملا) وهذه هي سنة رسول الله عليه الصلاة وأتم التسليم وهذا الرأي هو الأرجح .
شروط وقوع الطلاق
تتعدد شروط الطلاق على النحو الأتي:
- شروط متعلقة بالمطلق .
- وهي أن يكون زوجها بعقد صحيح .
- كما يجب أن يكون بالغا فطلاق الصبي المميز لا يقع وهذا ما رأه أغلبية الجمهور .
- أن يكون عاقل لما ينطقه من كلمة الطلاق .
- وأخر تلك الشروط أن يكون قاصد لما يقوله ويختار فلا يجبر على ذلك حتى يقع طلاقه .
الشروط التي تتعلق بالمطلقة وتختلف عنم شروط وقوع الطلاق
وهي تتمثل في الأتي:
- أن تكون العلاقة الزوجية قائمة مع زوجها حقيقة أو حكما .
- ذهاب النية إلى تلك الزوجة أو تعينها بالصفة والإشارة .
- أن يقع الطلاق بالصيغة عليها وقد يجوز الإشارة والكتابة متى تحققت الشروط الخاصة بهم .
الشروط التي تتعلق باللفظ هي
- أولا: هي أن يكون القائل للفظ فاهم لمعناه، ويقصد حصوله ويكون ذلك قطعا ويقينا أو ظنا ويقصد ذلك بنيته .
- ثانيا: النية في وقوع الطلاق في أنه يقصده ويريد مادام اللفظ لن يكون صريحا .
أما عن حكم الطلاق فقد ذهب الحنفية والحنابلة لحظره وأستدلوا في ذلك بقول النبي عليه الصلاة و السلام ( لعن الله كل ذواق مطلاق) وأباحوا هؤلاء الطلاق لضرورة مثل عندما يريد الزوج طلاقها وأصبح ليس لديه رغبة بها .
أما الحنابلة فهناك تقسيمات لأحكام الطلاق، فقد يكون واجبا عندما يكون الطلاق هو الحل الوحيد لحل الشقاق الذي يقع بين الزوجين .
ويكون الطلاق محرم عندما يقع لغير حاجة له مثل الضرر للزوج والزوجة دون الحاجة لذلك ، أما الطلاق المباح فيحدث عندما يكون هناك حاجة له مثل التضرر من الزوجة وسوء العشرة .
والمندوب في وقوع الطلاق يكون عندما تقصر المرأة في حقوق الله تعالى ، مثل الصلاة وغير ذلك من الأمور المكلفة بها وهنا قد تلحق بزوجها الضرر فلا بأس من طلاقها .
الطلاق الشفوي لا يقع
والأصل أنه طالما تلفظ الزوج بالطلاق فقد وقع الطلاق طالما كان يدرك ما يقول وغير مكروه عليه ، ولا يشترط في تلك الحالة التوثيق بالأوراق الرسمية له أو الشهود عليه ، والقول الذي قيل بأن الطلاق لا يقع في تلك الحالة هو قول باطل .
والجدير بالذكر بأن هناك رأي للجنة كبار العلماء بالأزهر الشريف فيما عدا كيف يتم الطلاق في المحكمة جاء فيه التالي:
- بأن الطلاق يقع طالما أستوفى الشروط الشرعية له وكان شفويا وبه دلالة على ما يقصده ، وهذا مستقر عليه منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام دون الحاجة للتوثيق أو الإشهاد .
- يجب على المطلق أن يبادر في توثيق ذلك الطلاق حتى لا يضيع حقوق مطلقته أو أبنائه ، وعلى المشرع أن يضع عقوبة حيال من لا يقوم بذلك حتى لا تضر حقوق المرأة الشرعية .
تعليقات
إرسال تعليق