نشرت الجريدة الرسمية التركية مرسومًا أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان، يتضمن قيودًا مشددة جديدة على منصات العملات الرقمية المشفرة في تركيا.
وفقًا للمرسوم الرئاسي، ستكون منصات العملات المشفرة مشمولة ضمن التدابير المتخذة لمنع غسل العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب.
وبموجب المرسوم، ستعمل منصات العملات المشفرة وشركات الإسكان بلا فوائد على تحديد تفصيلي للهويات أثناء كل معاملة تزيد عن مبلغ معين.
وستقوم منصات العملات المشفرة وشركات الإسكان بلا فوائد بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وزارة الخزانة والمالية، بغض النظر عن المبلغ.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات.
وأشار المركزي التركي في بيان، إلى أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.
وأوضح البيان أن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وأضاف البنك: "مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال".
ولفت البنك المركزي التركي إلى أن تلك الأصول لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية.
المصدر ترك بس
تعليقات
إرسال تعليق