العملات الرقمية ليست كلها شرً
عندما يقرأ شخص ما عن العملات الرقمية، فإن أول ما ينبثق فى ذهنه هو العملة الرقمية الأسطورية، البيتكوين، ويتمنى على الفور لو كان اشتراها عام 2008 حينها كان يمكن للدولار الأمريكي الواحد شراء 1309.03 بيتكوين. الآن كان سيصبح مليونيرا. من ناحية أخرى، فإن الآخرين الذين ينتمون إلى المدرسة القديمة الذين ينكرون التطورات الحديثة سيقولون على الفور إن النقود الرقمية هي عملية احتيال كبيرة ويجب على الحكومات عدم السماح بها. ومن هنا، أريد أن أبدأ في السطور التالية أن أصحح المفاهيم الخاطئة عن العملات الرقمية، وأظهر بعض الجوانب الإيجابية التي تدعم الجانب المشرق لهذا الموضوع المثير للجدل. قولا فصلا العملات الرقمية ليست كلها شر.
بادئ ذي بدئ، لنرى ماذا يقول وليم موجاير، وهو أحد رواد تكنولوجيا التشفير ومؤلف كتاب The Business Blockchain، يقول «العملات المشفرة ليست شرا وليست لغاسلي الأموال والمحتالين. إنها مخصصة لرواد الأعمال والتقنيين والحالمين فى تغيير العالم وأي شخص يعتقد أنه يمكنهم (وسيعملون) على تمكين نماذج أعمال جديدة وطرق جديدة لخدمة المستهلكين والشركات على حد سواء».
والشاهد أن العالم ينطلق بحركة متسارعة نحو التحول الرقمي في جميع المجالات، مدفوعاً بالثورة الرقمية. ومع انتشار جائحة كورونا وضغوط الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، تسارعت الخطى بشكل مذهل لاستكشاف مزيد من طرق أداء الأعمال وما يرتبط بها من وسائل الدفع غير النقدية. ومن هنا ظهرت الحاجة أمام البنوك المركزية إلى النظر بجدية إلى استخدام العملة الرقمية كوسيلة حتمية لتحويل القيمة جنباً إلى جنب مع العملات التقليدية.
ليس غريباً أن البنوك المركزية حول العالم تسعى بجدية لدعم التحول الرقمي. وبعد أن كانت العملات الرقمية من المحظورات التي تشدد البنوك المركزية على الابتعاد عنها، أصبح لا مفر من التراجع عن هذا الموقف التحفظي. ومن هذا المنطلق، خفت حدة نبرة مقاطعة العملات الرقمية، وبدأت البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين وهيئات الرقابة المالية في دراسة الأطر التنظيمية لإصدار عملات رقمية محلية، ومنها التعامل مع المخاطر التي قد تؤثر على القدرة على توجيه السياسة النقدية ومراقبتها.
لعل الفائدة العظمى للعملات الرقمية أن بإمكانها تعزيز الشمول المالي من خلال استيعاب الأشخاص والكيانات التي لا تتعامل مع البنوك دون الحاجة إلى فتح حساب مصر في. فالنسبة للأفراد ذوى الدخل المنخفض، فإن حواجز الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية مرتفعة للغاية، حيث تتكبد البنوك تكاليف عالية في معاملاتها. وهذا يجعل تكلفة الخدمات المصرفية التقليدية باهظة للغاية بالنسبة لهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الذهاب إلى فروع البنوك الفعلية فيه مشقة ومكلفا لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية. كما أن الافتقار إلى الثقافة المالية من العوامل المساهمة في المشكلة. وبشكل أساسي، سيعتمد الأفراد الذين ليست لديهم حسابات بنكية بشكل كامل على العملات الورقية في معاملاتهم.
من المؤكد أن الشمول المالي للفئات المهمشة أو التي لا تتعامل مع البنوك سيستفيد من استخدام العملات الرقمية وتكنولوجيا بلوك تشين وكلاهما له دور يلعبه في إنشاء نظام مالي أكثر إنصافًا وشمولاً. فاستخدام العملات الرقمية سوف يمكن الأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية من حفظ وإدارة أموالهم بسهولة أكبر دون الحاجة إلى حساب مصرفي، الشيء الوحيد الذى يحتاجون إليه هو استخدام هاتف ذكى واتصال بالإنترنت. وهنا يمكن لأى شخص لا يتعامل مع البنوك إنشاء محفظة رقمية والتعامل بالعملة الرقمية مع الاستفادة من رسوم معاملات أقل بكثير. وختاماً، دعونا نراقب ونرى التطور القادم للعملة الرقمية الذى ستغير وجه العالم.
تعليقات
إرسال تعليق